مجلس كلية الحقوق
يمثل مجلس كلية الحقوق الإطار المؤسسي المسؤول عن متابعة وتنظيم الشؤون الأكاديمية والتعليمية والقانونية للكلية، والإسهام في تطوير برامجها وخططها الدراسية، ومتابعة شؤون الطلبة والهيئة التعليمية، بما يعزز جودة التعليم القانوني ويرتقي بالمخرجات الأكاديمية والمهنية في مجالات القانون والتشريع والعدالة.
تمهيد
تشكيل مجلس كلية الحقوق
يمثل مجلس كلية الحقوق الإطار الأكاديمي والإداري المسؤول عن تنظيم ومتابعة شؤون الكلية، والإشراف على سير العملية التعليمية، وتنفيذ القرارات والأنظمة الجامعية المعتمدة، والإسهام في تطوير الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية في مجالات القانون والتشريع والعدالة، بما يعزز جودة التعليم القانوني ويرتقي بالمخرجات الأكاديمية والمهنية للكلية.وبموجب القرار رقم 20 لعام 2026 الصادر بتاريخ 07 / 04 / 2026 ، تم اعتماد التشكيلة الرسمية لمجلس الكلية برئاسة عميد الكلية، وعضوية عدد من أعضاء المجلس، إلى جانب أمين سر المجلس.
رئاسة المجلس
يرأس مجلس الكلية د. عبد الكريم المصطفى، ويتولى قيادة أعمال المجلس ومتابعة القضايا الأكاديمية والتعليمية والتنظيمية المرتبطة بالكلية.
تشكيلة من 4 أعضاء
تضم التشكيلة الرسمية رئيس المجلس وعضوين من أعضاء المجلس، إلى جانب أمين سر المجلس.
التطوير الأكاديمي والقانوني
يتابع المجلس تنفيذ الخطط والبرامج الدراسية، ويسهم في تطوير البيئة الأكاديمية بما يواكب المستجدات القانونية والتشريعية ومتطلبات الممارسة المهنية.
صفحة الكلية
يمكن الاطلاع على البرامج الأكاديمية والتخصصات والمعلومات الخاصة بكلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية.
زيارة صفحة الكليةقرار تشكيل مجلس كلية الحقوق
قرار تشكيل مجلس كلية الحقوق
يحدد القرار رقم 20 لعام 2026 التشكيلة الرسمية المعتمدة لمجلس كلية الحقوق في جامعة الروّاد للعلوم والتقانة، برئاسة عميد الكلية، وعضوية عدد من أعضاء المجلس، إلى جانب أمين سر المجلس.
فتح القرار بالحجم الأصليأعضاء المجلس
مهام المجلس
يتولى مجلس كلية الحقوق تنظيم ومتابعة الشؤون الأكاديمية والتعليمية للكلية، والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الدراسية، ودراسة احتياجاتها الأكاديمية والإدارية والعلمية، وذلك ضمن الاختصاصات والصلاحيات المقررة له.
اختصاصات وصلاحيات مجلس كلية الحقوق
يتولى مجلس الكلية متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس الجامعة ورئيسها والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح الجامعية المعتمدة، بما يضمن انتظام العملية الأكاديمية والإدارية وتحقيق التكامل بين أعمال الكلية والتوجهات العامة للجامعة.
يقدم المجلس المقترحات المتعلقة بـ احتياجات الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية إضافة إلى القاعات والمراجع والمصادر القانونية والتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة، بما يدعم حسن سير العملية الأكاديمية ويعزز جودة البيئة التعليمية في الكلية.
يدرس المجلس إمكانية اقتراح شروط إضافية لقبول الطلاب في الكلية عند الحاجة، بما ينسجم مع طبيعة البرامج والتخصصات القانونية، ووفق الأنظمة واللوائح الجامعية النافذة.
يشرف المجلس على تنظيم الدراسة والتدريس والتنسيق بين المقررات والتخصصات القانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية، بما يضمن التكامل بين مختلف فروع القانون وتعزيز جودة التكوين العلمي والمهني للطلاب.
يتولى المجلس تنظيم الامتحانات والإشراف عليها ومتابعة مختلف الإجراءات الأكاديمية والتنظيمية المرتبطة بها، بما يضمن تطبيق الأنظمة الجامعية وتحقيق العدالة والنزاهة والدقة في تقييم المعارف والمهارات القانونية للطلاب.
يدرس المجلس النتائج الأكاديمية للطلاب، ويتولى رفع المقترحات المتعلقة بـ منح الدرجات العلمية والشهادات إلى مجلس الجامعة للطلاب المستوفين للشروط والمتطلبات الأكاديمية، وفق الأنظمة واللوائح الجامعية المعتمدة.
كما يسهم المجلس في دراسة الموضوعات المتعلقة بـ تطوير التعليم القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية ورفع المقترحات والتوصيات التي تسهم في تحديث البرامج الدراسية، وتعزيز ارتباطها بالتطورات القانونية المعاصرة ومتطلبات الممارسة المهنية وخدمة المجتمع.


